رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به آخرین نسخه طرح حفاظت، گفت: باید با بحث کارشناسی دقیق قانون گذاری شود. وی تاکید کرد که پیش نویس طرح باید تنظیم شود تا همزمان اتفاق بیفتد. برای سازماندهی از خلقت محدودیت های غیر ضروری جلوگیری کردن.
بابک نگهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران درباره نسخه جدید طرح حفاظتی با عنوان «طرح نظام تنظیمی خدمات فضای مجازی» گفت: این طرح در سال 1394 به تصویب رسید.
«قانون گذاری باید در فضای مجازی با هم باشند کارشناسی ارشد مراقب باشید و به جوانب مختلف موضوع توجه کنید و خلاف قانون اساسی نروید. علاوه بر این، کار تعدادی از افرادی که در فضای مجازی امرار معاش می کنند نباید آسیب ببیند.
وی با بیان اینکه ساماندهی در فضای مجازی محدودیتی ندارد، افزود: قانونگذاری باید با بحث کارشناسی دقیق انجام شود و نباید عجله کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: این پیش‌نویس باید به گونه‌ای تهیه شود که ضمن پرهیز از محدودیت‌های غیر ضروری هنگام تنظیم و قانونی‌سازی کسب‌وکار در فضای مجازی، منافع کشور و مردم را تامین کند. .
با تاکید بر اینکه مجلس نباید در امور رهبری واگذار شده به شورای عالی فضای مجازی دخالت کند، گفت: رهبری وظایف و وظایف خود را به صراحت به شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده اند که مجلس حق دخالت در آن را ندارد.
عدم مغایرت با قانون اساسی، عدم تخلف از احکامی که رهبری به شورای عالی فضای مجازی ارجاع دادند و آسیبی به زیستگاه مردم وارد نمی شود از دغدغه های پژوهشگاه است و خاطرنشان کرد: فضای مجازی نداریم و ما تاکید می کنیم که قانون مناسب مورد نیاز است.”
به گفته وی مرکز پژوهش ها به عنوان نهاد مشورتی مجلس در گزارشی ویژه پیشنهادات و رایزنی های خود را به نمایندگان ارائه کرد. آنها دارند انجام می دهند.”
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سوال که آیا تعداد تغییرات نمایندگان در پیش نویس اولیه مرکز پژوهش ها زیاد است، در پایان گفت: پیش نویس های مختلفی نوشته شده است.
پیش از این در ژانویه، مرکز تحقیقات نامه ای به رئیس کمیسیون مشترک منتشر کرد که در آن اعلام کرد که این طرح حفاظتی مغایر قانون اساسی است.
