دستورالعمل مرکز تحقیقات برای نحوه عملکرد جلسه از شرح وظایف تا تعیین مجازات و جریمه برای پلت فرم

مرکز پژوهش های مجلس پیش نویس قانونی را در خصوص ابعاد مشکل تنظیم خدمات فراگیر رسانه های صوتی و تصویری در فضای مجازی منتشر کرد. این پیش نویس وظایف، اختیارات و فعالیت های نهاد نظارتی را مشخص می کند. همچنین در متن ارسالی مرکز تحقیقات، ضرورت تشکیل کمیسیون ها و شوراهای درون سازمانی برای اصلاح مقررات ذکر شده است. تخلف و مجازات متخلفان در حوزه صوت و تصویر از دیگر موارد پیشنهادی مرکز نظارت بر سازمان است.

گزارش مرکز تحقیقات مهمترین جنبه های مشکل تنظیمی در حوزه صدا و تصویر محیط را در هفت فصل بیان می کند: 1. اصول مقررات 2. رویکرد نظارتی 3. منافع عمومی و اهداف کلان 4. محدوده و قلمرو مقررات 5. اجرا و اجرای مقررات 6. حوزه تنظیمی 7. ارزیابی و نظارت بر مقررات

فصل اول این گزارش به اصول نظارتی اختصاص دارد. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات، با اعمال این اصول می توان شاخص های نظارتی بهداشت را تا حد زیادی بهبود بخشید. همانطور که مرکز پژوهش های مجلس بیان می کند، قانونمندی و مشروعیت اولین شاخص تنظیم مقررات است. در این گزارش آمده است که یک رگولاتور زمانی بیشترین تأثیر را دارد که اقدام آن مشروط و مطابق با موازین قانونی باشد.

استقلال و بی طرفی نهاد نظارتی به این معنی است که فعالان بازار تحت تأثیر تصمیمات تنظیم کننده قرار نگرفته اند که یکی دیگر از ارکان اصول نظارتی است. یکی دیگر از اصول نظارتی از دیدگاه نمایندگان مجلس، شفافیت در فرآیند نظارتی در عین حفاظت از داده ها است. انتشار رویه ها، دسترسی به تصمیمات و پاسخگویی به مردم راه هایی برای افزایش شفافیت نهاد نظارتی است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز پیشنهادی درباره اصول کنترل صدا و تصویر در فضای مجازی ارائه شده است. این سازمان آزادی بیان و نشر، اولویت دادن به منافع عمومی، پاسخگویی به عموم ذینفعان و بهره گیری از دیدگاه های خاص، رعایت چارچوب های اسلامی را پیشنهاد می کند.

در بخشی از متن پیش نویس به وظایف و وظایف نهاد نظارتی جهانی صدا و تصویر اشاره شده است. حمایت از حقوق بینندگان و کاربران رسانه‌های صوتی و تصویری فراگیر، توسعه فناوری‌های جدید نظارتی داده‌محور و استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی در فرآیند نظارتی از جمله وظایف این نهاد در گزارش به مجلس است.

در بخش پیش‌نویس مربوط به حوزه وظایف سازمان در تنظیم صدا و تصویر گسترده‌تر در فضای مجازی به مواردی نیز اشاره شده است. حوزه فعالیت سازمان تولید، عرضه و انتشار محتوا، کیفیت و نحوه ارائه خدمات، فناوری تخصصی و تبلیغات تجاری در زمینه صدا و تصویر در تجهیزات و فضای مجازی می باشد.

باید کمیسیون تشکیل شود، راهکار پیشنهادی مرکز تحقیقات

همچنین بر اساس پیش نویس ارائه شده از سوی مرکز پیشنهاد می شود کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون تنظیم مقررات رسانه های صوتی و تصویری گسترده در فضای مجازی تشکیل شود. از مصادیق وظایف این کمیسیون می توان به تصویب ضوابط و آیین نامه های پیشنهادی سازمان، بررسی و تصویب ساختار، رویه ها و بودجه سازمان و تعیین مصادیق جامع صوتی و تصویری اشاره کرد. در این گزارش به تشریح ترکیب اعضای این کمیسیون نیز پرداخته شده است. این ترکیب شامل: 1. رئیس سازمان صدا و سیما به عنوان رئیس کمیسیون 2. رئیس سازمان به عنوان دبیر کمیسیون 3. وزیر ارتباطات یا نماینده وی 4. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی 5. دادستان کل کشور یا نماینده وی 6. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یا نماینده وی 7. دبیر شورای عالی فضای مجازی یا نماینده وی 8. دبیر شورای انقلاب فرهنگی یا نماینده وی 9. به عنوان یکی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی یک ناظر 10. دو نفر کارشناس خبره از سازمان های علمی و تخصصی 11. به انتخاب مجمع رسانه ها یا انجمن صنفی مربوط نماینده رسانه های دارای مجوز از سازمان. ترکیب ذکر شده نشان می دهد مرکز پژوهش های مجلس از حضور بخش خصوصی در بین اعضای کمیسیون نظارت غافل بوده و تنها به حضور یک نماینده از این بخش بسنده کرده است. همچنین تقریبا نیمی از ترکیب مشابه اعضای کمیته نمایش است.

بر اساس ماده ای در این پیش نویس، از تاریخ تصویب این قانون، اخذ مجوز برای تولید و انتشار کلیه محتوای تجاری منتشر شده در بستر رسانه های صوتی و تصویری فراگیر در فضای مجازی ضروری است. این سازمان همچنین پیشنهاد ایجاد شورای صدور مجوز ویژه برای تولید، انتشار محتوا و تبلیغات تجاری در حوزه صوتی و تصویری جهانی را داد. جالب است بدانید که در ترکیب اعضای این شوراها تنها یک نماینده از بخش خصوصی حضور دارد و سایر اعضا از ارگان های دولتی هستند.

در قسمت دوم این پیش نویس به تخلفات در زمینه صدا و تصویر محیط اشاره شده است. ایجاد و انتشار محتوا بدون مجوز سازمان، پخش زنده بدون مجوز سازمان، تضییع حقوق کاربران و تبلیغات گمراه کننده از جمله موارد تخلف ذکر شده در پیش نویس است. همچنین متن پیش نویس مرکز تحقیقات نیز شامل فصولی در مورد مجازات متخلفان در این حوزه است. یکی از این موارد اعمال محدودیت های فنی و خدماتی به مدت یک هفته تا سه ماه است. به نظر می رسد مرکز تحقیقات با در نظر گرفتن چنین مجازاتی حقوق کاربر را در نظر نگرفته است که در قسمت قبل نوعی تخلف محسوب می شد. زیرا زمانی که یک پلتفرم فیلتر می شود، اولین چیزی که در مورد آن مورد توجه قرار می گیرد، حقوق کاربران است.