طرح جدید مجلس: تولید محتوا در پلتفرم های غیرمجاز ممنوع – زومیت

به گزارش زومیت، الحاقیه قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره طی چند روز گذشته مورد انتقاد شدید کارشناسان ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته و معتقدند به عنوان «طرح حفاظت پلاس» عمل خواهد شد. “.

بر اساس این بند الحاقی، تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه‌ها، رسانه‌ها، بسترها و بسترهای غیرمجاز (اعم از ماهواره یا بستر پهن باند) ممنوع است. فهرست سپرده های ممنوعه هر سه ماه یکبار توسط کارگروه ویژه ماهواره ای متشکل از نمایندگان سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور منتشر می شود.

اولین نکته در مورد این مقاله این است که با وجود اینکه صحبت از تولید محتوا در بسترهای غیرمجاز می شود، نماینده وزارت حمل و نقل در کارگروه ماهواره ماهواره ای وجود ندارد. در ادامه این ماده الحاقی آمده است که متخلف از این حکم به یکی از مجازات های 5 تا 7 مندرج در مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 10 اردیبهشت 1392 محکوم خواهد شد. ممکن است در شرایط باشد.

بر اساس ماده ۸، تولیدکنندگان، واردکنندگان و مالکان، عرضه‌کنندگان آثار هنری و خدماتی باید در قراردادهایی که با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می‌شود، اعم از صاحبان، نمایندگان و شعب آنها، ممنوعیت تبلیغات در شبکه‌های غیرمجاز را مشخص کنند. با؛ در غیر این صورت چنانچه تبلیغ آنان در شمول این ماده باشد مشمول حداقل مجازات خواهند بود.

تبصره 4 این ماده به شکایت کاربران از یکدیگر اشاره دارد. در این تبصره آمده است که صاحبان کالا یا خدمات در صورت تبلیغ کالا یا خدمات یا کار توسط یک یا چند شبکه ماهواره ای غیرمجاز بدون درخواست مالک یا نماینده کالا یا خدمات در اسرع وقت مسئولیت دارند. در خصوص توزیع آگهی‌های اطلاع‌رسانی یا اعلامی، مراجع ذی‌ربط موظفند اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از توزیع آگهی‌های کالا یا خدمات یا آثار آن از طریق مراجع ذی‌صلاح قضایی انجام دهند. در این تبصره آمده است که در غیر این صورت فرد جریمه می شود.

این پیوست حتی شامل ایرانیان خارج از ایران نیز می شود. همانطور که در تبصره 7 این ماده الحاقی آمده است، انواع همکاری با شبکه‌ها، رسانه‌ها و بسترهای موضوع این ماده به منظور تهیه و تولید محتوا (کتبی، دیداری و شنیداری) از مرحله نگارش تا مرحله تولید و توزیع. تهیه کننده، بازیگر، اتباع ایرانی که به کارگردانی، فیلمبرداری، اجرا، دوبله، نویسندگی، ساخت موسیقی، تدوین، ساخت برنامه و تبلیغات و اشکال مشابه به یکی از مجازات های 5 تا 7 مقرر در مواد 10 و 20 این قانون محکوم می شوند. قانون قانون مجازات اسلامی با توجه به شرایط.

مجازات ها چیست؟

در این ماده الحاقی الحاقی به قانون اقماری، مجازات های درجه 5، 6 و 7 بر اساس مجازات اسلامی ارزیابی می شود. مجازات درجه پنج شامل حبس از 2 تا 5 سال و البته جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و البته محرومیت از حقوق اجتماعی از 5 تا 15 سال است.

اما مجازات درجه 6 شامل حبس از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال است. این مجازات البته شامل شلاق از 31 تا 74 و 99، محرومیت از حقوق اجتماعی از 6 ماه تا 5 سال و انتشار احکام قطعی در رسانه ها در جرایم عفت است.

در مجازات درجه 7 مقرر در این ماده الحاقی از 3 تا 6 ماه حبس، 10 میلیون تا 20 میلیون ریال جزای نقدی، 11 تا 30 ضربه شلاق و تا 6 ماه محرومیت از حقوق اجتماعی.

دشمنان اینترنتی

موضوع طرح نمایندگان، الحاق بندهای جدیدی به طرح ممنوعیت استفاده از ماهواره است. طبق ماده الحاقی، شرکت های ایرانی از تبلیغات و به نوعی تامین مالی شبکه های ماهواره ای خود منع شده اند. نکته مهم در اینجا افزودن کلمه پهن باند در کنار شبکه های ماهواره ای است. به عبارت دیگر، به بهانه فرهنگی یا امنیتی، کل اقتصاد تبلیغات سایبری با ترکیبی جالب از واگذاری به یک کارگروه مورد توجه قرار نگرفته است و به گفته برخی کارشناسان، نتیجه آن گسترش بیشتر انحصار اقتصادی است. تبلیغات در رادیو و تلویزیون

کارشناسان مختلفی در مورد این طرح و مشکلات آن اظهار نظر کرده و ایرادات زیادی را مطرح کرده اند، از جمله اینکه نتیجه طرح ممنوعیت ماهواره چه بوده و افزودن مطالبی به آن چه نتیجه ای داشته است. دوم اینکه نمایندگان گنجاندن این بند در قانون اقمار تکلیف شرکت های ایرانی که مایل به بازاریابی در برخی از کشورهای فارسی زبان منطقه هستند را مشخص نکرده اند.

از سوی دیگر، اگر هدف منع تامین مالی برخی شبکه‌های ماهواره‌ای از داخل ایران باشد، نیازی به توسعه و بسط فضای مجازی ندارد. مگر اینکه ممنوعیت تامین مالی شبکه های ماهواره ای هدف باشد. به هر حال، بسیاری از ارائه دهندگان این طرح نامی مشابه طراحان طرح حفاظتی دارند که به عنوان دشمنان اینترنت شناخته می شوند.

مسائل حقوقی برای طرحی دیگر

به زبان ساده می توان گفت که این ماده برای قانون ماهواره، زمانی که یک کتاب، موسیقی یا محصول ایرانی را در شبکه های اجتماعی یا پلتفرم های مختلف فیلتر شده در ایران تبلیغ می کنید، طبق قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و مجرم شناخته خواهید شد. محاکمه و مجازات شد.

مجلس حداقل در دو سال گذشته طرح هایی برای استفاده از فضای مجازی و تریبون های خارجی تدارک دیده است و این طرح ها صدای کارشناسان را از هر نظر بلند کرده است. زیرا این طرح ها هدف دیگری جز محدود کردن فعالیت در فضای مجازی و سلب آزادی اطلاعات کاربران ندارد. اکنون در اقدامی دیگر، بند استفاده از ماهواره به قانون اضافه شده است که کارشناسان معتقدند انطباق و سرمایه اجتماعی از بین می رود، چرا که بسیاری از کاربران و کارشناسان به طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی اعتراض می کنند. جامعه را ایجاد می کند و در عین حال قدرت دولت را تضعیف می کند.

امیر ناظمیمدرس، پژوهشگر و معاون اسبق وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، الحاقیه قانون ماهواره را مملو از اشکالات قانونی می داند و معتقد است برخی پروژه های معضل مانند قانون ماهواره با توجه به تجربه قبلی در نهایت در حال تحول هستند. مجلس به قانون.. به گفته وی، وقتی به یک قانون یک بند اضافه می کنند و به خصوص در مورد پهنای باند صحبت می کنند، به این معنی است که می خواهند قدرت آن قانون را در اینترنت اعمال کنند.

وی افزودن مبحث دوم این ماده به قانون ماهواره را کاهش قدرت دولت و دستگاه های اجرایی می داند و به زومیت می گوید:

یکی دیگر از مسائل مشکل ساز در این ماده که هنوز در قانون ماهواره به تصویب نرسیده، وجود کارگروهی است که نه بخش خصوصی و نه نمایندگان وزارت حمل و نقل را در بر می گیرد.

به گفته وی، در کارگروه ارزیابی شده در قانون ماهواره، فعالیت مجازی کاربران با ماده الحاقی الحاقی به این قانون رصد می شود. نبود دستگاه اجرایی مانند وزارت ارتباطات و کارشناس این حوزه در چنین کارگروهی حکایت از تلاش برای کاهش قدرت دولت دارد که ممکن است به مرور زمان مشکلات زیادی را ایجاد کند. ناظمی این وضعیت را اینگونه توضیح می دهد:

کارگروهی که بر اساس قانون ماهواره و با حضور نمایندگانی از جمله سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور تشکیل شده است. اکنون که ماده جدیدی به این قانون اضافه شده است باید یک دستگاه اجرایی تخصصی مانند نماینده وزارت حمل و نقل نیز اضافه شود.

ناظمی معتقد است که نبود تشکل متخصص اینترنت در این کارگروه حاکی از تلاش مجلس برای کاهش قدرت دولت است. وی تاکید می کند که با این تصمیمات در نهایت مجلس از معیارهای بوروکراسی حرفه ای و اصول بوروکراسی دور خواهد شد و کشور دیگر شاهد یک دستگاه مستقل با رای غیرسیاسی و مستقل نخواهد بود.

ناظمی در ادامه به چالش سوم این پیوست قانون ماهواره اشاره می کند:

چالش سوم این افزونه این است که هرگونه تبلیغ در هر یک از شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز (که توسط کارگروه غیرمجاز مشخص شده در قانون ماهواره نیز تعریف شده است) باعث می‌شود هر کسی کتاب، موسیقی و یا صحبت در مورد هر محصولی را منتشر کند. این سایت شبکه های فیلتر شده را تبلیغ می کند یا دوباره می فروشد، آنها را به مجرم تبدیل می کند و برای آنها مجازات کیفری تعیین می کند، نه جریمه. این کار باعث ایجاد سابقه بد برای افراد مختلف و ایجاد مشکلاتی برای آن فرد در آینده می شود.

ناظمی همچنین این ماده را الحاقی به قانون ماهواره می داند که مانند استفاده از ماهواره مجرمان بالقوه متعددی را برای سوء استفاده از فضای مجازی ایجاد می کند.

رئیس سابق شرکت فناوری اطلاعات معتقد است اصلاح قانون مشابه قانون ماهواره که فضای مجازی را هدف قرار می دهد، نه تنها مجرمان بیشماری را ایجاد می کند، بلکه قبح مجرم بودن را از بین می برد و با جامعه ای مواجه می شود که جرم جرم نیست. چیز عجیبی است حتی کاربران نیز به این موضوع می خندند.