مرکز پژوهش های مجلس همکاری وزارت ارتباطات و اقتصاد با وزارت ارشاد برای رفع چالش های عوارض بازی های رایانه ای

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است به دلیل انواع مبادلات مالی و مشکلات نظارت و کنترل در فضای مجازی، مالیات بازی‌های خارجی به‌طور مؤثر دریافت نمی‌شود. در این راستا مرکز پیشنهاد کرد که وزارت ارتباطات و اقتصاد نیز برای تقویت نظام مالیاتی در این بخش به کمک وزارت ارشاد بیاید.

موضوع اخذ هزینه از بازی های خارجی قابل نصب بر روی کامپیوتر، موبایل و کنسول های بازی به عنوان ردیف درآمدی در قوانین بودجه ذکر شده است. در بودجه سال 1401 این موضوع با جدیت بیشتری از سوی مجلس ارسال شد و شفافیت هزینه این مالیات نیز مشخص شد. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس طی بررسی‌های انجام شده معتقد است که در این مسیر چالش‌هایی وجود دارد که این مصوبه را مؤثر نکرده است.

چالش های دریافت هزینه از ورزش های خارجی

مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل ناکارآمدی سامانه اخذ وجه از ورزش‌های خارجی را شش عامل ذکر می‌کند:

• بنیاد ملی بازی های رایانه ای هیچ گونه اطلاعات مالی از عرضه کنندگان بازی های خارجی قابل نصب بر روی رایانه، تلفن همراه و … ندارد.
• وجود صرافی های مالی مختلف و ارزهای دیجیتال شکل جدیدی از مبادلات است
• تغییر حامل های بازی از دستگاه های سخت افزاری به وب سایت های توزیع بازی
• مشکل نظارت و کنترل بسیاری از بازی های رایانه ای ارائه شده در فضای مجازی
• رازداری و استفاده از شرکت های واسطه توسط فروشندگان بازی های رایانه ای در سیستم های پرداخت آنلاین
• محدودیت در برخی کشورها بر اساس قوانین حفاظت از حریم خصوصی در مورد افشای اطلاعات توسط فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی.

اقدامات برای بهبود سیستم دریافت هزینه از ورزش های خارجی

شعبه مستشاری مجلس معتقد است سایر متولیان حوزه های مرتبط با بازی های رایانه ای باید برای تقویت سازوکار اخذ مالیات از بازی های خارجی با وزارت ارشاد همکاری کنند.

از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد نام وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در متن لایحه در کنار وزارت ارشاد برای شناسایی مراکز عرضه و اخذ مالیات درج شود. لذا متن پیشنهادی اصلاح بند 14 لایحه قانونی برای الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (3) به شرح زیر است:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب بر روی رایانه، تلفن همراه و بازی را شناسایی کند. كنسول و در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار مي گيرد به طوري كه اين سازمان نسبت به تامين فروش ده درصد بها اقدام و به حساب درآمد عمومي در خزانه داري كل كشور واريز مي كند. درآمد 100% بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بر اساس ضوابط بودجه سنواتی و پس از تفاهم‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. برای حمایت از توسعه بازی های تولید داخلی بودن.”