شرکت X از ایالت کالیفرنیا به دلیل قانون بحث برانگیز مدیریت مواد شکایت کرد

شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر سابق) از ایالت کالیفرنیا به دلیل قانون AB 587 پرونده تشکیل شد. این قانون شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا جزئیات مربوط به شیوه‌های کنترل محتوای پلتفرم‌هایشان را افشا کنند. علیرغم قانون، شبکه‌های اجتماعی موظفند اطلاعاتی در مورد نحوه برخورد با سخنان مشوق عداوت و تنفر، اطلاعات نادرست و سایر موضوعات و همچنین جزئیاتی در مورد فرآیندهای کنترل داخلی خود منتشر کنند.

AB 587 در شهریور سال گذشته تصویب شد. این قانون شبکه های اجتماعی را مجبور می کند که هر شش ماه یک بار “گزارش شرایط خدمات” را به دادستان کل کالیفرنیا ارسال کنند. شبکه اجتماعی ایکس در شکایت خود کالیفرنیا را به تلاش برای دیکته کردن قوانین خدمات خود و همچنین “اجبار کردن آن به افشای نحوه کنترل محتوای مضر در سیستم عامل های خود” متهم می کند.

X و سایر شرکت ها با قانون کنترل محتوای شبکه های اجتماعی مخالف هستند

X در شکایت خود استدلال کرد که AB 587 با الزام شرکت‌ها به ارائه چنین گزارش‌هایی، قانون اساسی را نقض کرده است. در دادخواست این شرکت آمده است:

“هدف واقعی AB 587 این است که شبکه های اجتماعی را تحت فشار قرار دهد تا محتوای خاصی را حذف کنند که طبق قانون اساسی محافظت می شود اما توسط این دولت مشکل ساز تلقی می شود.”

X تنها شرکتی نیست که با این قانون مخالفت می کند. در حالی که برخی از فعالان از آن حمایت کرده اند، سایر گروه های صنعتی مخالفت خود را با AB 587 اعلام کرده اند. به عنوان مثال، NetChoice، یک گروه تجاری که متا، گوگل، تیک تاک و چندین شرکت فناوری دیگر را نمایندگی می کند، سال گذشته استدلال کرد که AB 587 به کاربران مخرب کمک می کند تا اقدامات امنیتی شرکت ها را دور بزنند و ردیابی آنها را برای مجریان قانون دشوارتر می کند.

در مقابل، طرفداران AB 587 استدلال می کنند که افزایش شفافیت پلت فرم یک اصل اساسی است. جسی گابریل، یکی از اعضای گروه قانونگذاری، به شکایت X پاسخ داد:

“اگر X چیزی برای پنهان کردن ندارد، نباید با این لایحه مخالفت کند.”